شرایط انتقال مهریه در حقوق موضوعه و فقه اسلامی
Authors
Abstract:
مهریه یا صداق از حقوق مالی است که شریعت اسلامی برای زوجه مقرر کرده است و بهمحض انعقاد عقد نکاح، زوجه مالک مالِ موضوع مهریه میشود. زوجه میتواند، هرچیزی که مالیت و مشروعیت داشته باشد و تعیین آن برای مهریهی بلامانع باشد (عین معین، کلی در معین و کلی فیالذمه) معامله کند، به شرط اینکه زوج درخصوص مهریه مباشرت را شرط نکرده باشد. بنابراین مهریه از لحظهی انعقاد عقد نکاح در اختیار زوجه قرار میگیرد و زوجه آزادانه میتواند آن را در قالبهای حقوقی انتقال دهد و یا آن را اسقاط کند. در این پژوهش، شرایط انتقال مهریه در فروض مختلف بررسی شده است. بیع دین در مهریهی عندالمطالبه و عندالاستطاعه مقدور است. در این فرض، انتقال مهریه بهمعنای انتقال حقوق و امتیازات ناشی از عقد نکاح نیست، بلکه فقط انتقال مهریهی تعیینشده پولی و غیرپولی را در برمیگیرد، زیرا حق تمکین، حق نفقه، حق حبس، حق حضانت و... قائم به روابط زوجین است. بنابراین فقط انتقال جنبهی مالی عقد نکاح -که همان مهریه صرف است- امکانپذیر است. همچنین میتوان مهریهای که مال کلی فیالذمه است را بدون انتقال حق تمکین، حق نفقه، حق حبس، حق حضانت و حقوق و مزایایی که از عقد نکاح ناشی میشود، در قالب عقد هبه به مدیون و غیرمدیون منتقل کرد.
similar resources
بررسی مهریه در حقوق موضوعه ایران
مهر، به معنای «صداق المراة»، عبارت از مالی است که در عقد نکاح، مرد به زن می دهد و اندازه آن بسته به خوش نودی دو طرف است. مسایل مالی، از جمله مهریه، نگرانی بسیار از جوانان امروز برای تشکیل خانواده است، که به عنوان مانع و گاه مشکلی بزرگ بر سر راه ازدواج قرار می گیرد؛ بنابراین، وظیفه قانون گذار است که با هدف آسان کردن ازدواج و نیز برای پاس داری از خانواده و استواری روابط اعضای آن، قوانینی را وضع ی...
full textعقود الکترونیکی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران
شریعت اسلام رضایت را اساس انعقاد عقود بدون تعیین لفظی معین یا شکلی مشخص قرار داده است و از طرفی در شریعت اسلام عقد معامله با هر چیزی که بر آن دلالت کند از جمله گفتار، عمل، کتابت یا اشاره منعقد میگردد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکهای بین المللی (اینترنت) در مقابل ایج...
full textاصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه
در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانهی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا م...
full textعقود الکترونیکی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران
شریعت اسلام رضایت را اساس انعقاد عقود بدون تعیین لفظی معین یا شکلی مشخص قرار داده است و از طرفی در شریعت اسلام عقد معامله با هر چیزی که بر آن دلالت کند از جمله گفتار، عمل، کتابت یا اشاره منعقد می گردد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکهای بین المللی (اینترنت) در مقابل ایج...
full textبیمه مهریه از منظر فقه و حقوق موضوعه
یکی از مسائلی که امروزه دامنگیر بسیاری از خانواده ها گشته، مساله مهریه و استیفای آن است. مهریه که حق قانونی و مسلم زن است، امروزه به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تبدیل به معضلی هم برای زنان و هم مردان شده است. این امر به دلیل آن است که گفته می شود در قوانین ما مردها از حمایت قانونی بیشتری نسبت به همسران خود برخوردارند و بنابراین زنان از مهریه به عنوان حربه ای به منظور دوام و بقای زوجی...
15 صفحه اولاصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه
در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانه ی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا مو...
full textMy Resources
Journal title
volume 21 issue 82
pages 101- 116
publication date 2019-03-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023